مع تزايد التوقيفات في بعض ملفات الفساد يصبح من الضرورة إعلان سياسة التقشف على مستوى الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الأولى
في الإدارة!
فوزارة الداخلية التي رأت أنه لا مخاطر أمنية في لبنان وبادرت إلى إزالة الحواجز
والبلوكات حول المقرات وبيوت السياسيين،
وهنا لا بدّ من الإشارة إلى تكاليف الحراس الأمنيين لمختلف الشخصيات
والتي تفوق الأربعين مليون دولارسنوياً!!
إضافة إلى ضرورة التخفيف من نفقات السفر وحضور المؤتمرات في الخارج!
التي معظمها سفرات ورحلات ترفيهية!!
بلد ودولة على حافة الهاوية وشفير الإفلاس! فعلى مسؤوليه وحكامه المبادرة
قبل فوات الاوان.

سامر_بوعزالدين

جميع الحقوق محفوظة لموقع الشرق برس 2019