أكد وزيرُ المالِ اللبنانيُ علي حسن خليل أن الأزمةَ الاقتصاديةَ التي تُعاني منها البلادُ بدأت تتحولُ إلى أزمةٍ ماليةٍ في الوقتِ الذي يواجِهُ فيه الساسةُ صعوباتٍ في تشكيلِ حكومةٍ جديدة
ولبنانُ يُعاني من ثالثِ أعلى نسبةِ دينٍ عامٍ إلى الناتجِ المحليِ الإجماليِ في العالم ويشهدُ ضَعفاً في النموِ الاقتصاديِ منذ سنواتٍ وقد حثَّهُ صندوقُ النقدِ الدَوليُ على تنفيذِ إجراءاتٍ عاجلةٍ لإعادةِ وضعِ الماليةِ العامةِ على مسارٍ مُستَدام