أظهرَ تقريرٌ صادرٌ عن المجلسِ الاقتصادي والاجتماعي في الأردن/ فشَلَ معظمِ المشاريعِ التي تعهّدَتْ بها الحكوماتُ خلال ثمانيةَ عشَرَ عاماً/ بسببِ عدمِ بقاءِ الوزراءِ في مناصبِهِمْ لمدةٍ كافية//
التقريرُ أفاد أن أداءَ الحكوماتِ تسبّبَ في اتساعِ فجوةِ الثقةِ معَ المواطنين/ وأنّ السلطةَ حافظَتْ على نهجِها الاقتصادي/ من دونِ معالجةِ الخللِ/ فــ طَغتِ المحاصصة ُوتوزيعُ المكتسباتِ على الأداءِ العامِّ للدولةِ/ لتغيبَ معاييرُ الكفاءةِ والرقابةِ والمُساءَلة///